بعد انهيار جسر بالتيمور الأمريكي.. صناعة السيارات في خطر 

 

المصنعون يعملون بالفعل على تحويل عمليات التسليم والصادرات إلى مواقع أخرى بعد إغلاق ميناء بالتيمور، وهو أكبر محطة لتداول السيارات في الولايات المتحدة ويستخدمه كل المصنعون الرئيسيون تقريبا.

 

مراقبون يتوقعون أن تؤدي اختناقات أخرى إلى تأخيرات في المواني بما في ذلك تشارلستون ونيوجيرسي ونيويورك بسبب زيادة حركة المرور والنقص المحتمل في عمال مناولة المركبات على رصف السفن.

 

شركات صناعة السيارات الأوروبية تتوقع وجود قيود مع انتقال جميع شركات السيارات إلى طرق بديلة.

 

التحذيرات تأتي من الاختناقات في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الأمريكية بتقييم حجم الكارثة التي شهدت انهيار جسر الطريق السريع بعد أن صدمته سفينة حاويات.

 

مجموعات التأمين أيضًا تستعد لخسائر تقدر بمليارات الدولارات ناجمة عن الحادث، ومن المرجح أن تتحمل شركات إعادة التأمين الفاتورة في تداعيات قانونية من المتوقع أن تستمر لسنوات.

 

إحدى مجموعات السيارات التي تصدر إلى الولايات المتحدة عبر ميناء بالتيمور، كشفت مخاوفها من أن يؤثر الانهيار بشكل ملموس على أرقام مبيعاتها في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

 

مصنعوا السيارات حذروا من أنه من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة الاختناقات في أماكن أخرى حيث يقوم جميع المستوردين الرئيسيين بتعديل طرق الإمداد الخاصة بهم في نفس الوقت.

 

الصحيفة البريطانية نقلت عن محلل السيارات في شركة فينديجيتال دومينيك ترايب أن المشكلة الرئيسية في إعادة التوجيه إلى موانئ بديلة هي الافتقار إلى العمالة الماهرة والمعدات المتخصصة في التعامل مع السيارات.

 

شركات صناعة السيارات تتوقع تباطؤا وليس انقطاعا في عمليات التسليم.. ويعد بالتيمور ميناءً مشهورًا لشركات صناعة السيارات لأنه بعيد عن الداخل، مما يوفر التكاليف اللوجستية، فضلا عن كونه متصلا بخطين مباشرين للسكك الحديدية.

 

شركات السيارات الأوروبية قالت إنها لا تتوقع أي تأثير على عمليات السفن ولكن قد تكون هناك تأخيرات في النقل بالشاحنات حيث سيتم إعادة توجيه حركة المرور في المنطقة.. وذهبت إلى أن ميناء بالتيمور كان أحد الموانئ المتعددة التي تستخدمها الشركات إلى جانب الموانئ الموجودة في نيو برونزويك ونيويورك وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

 

بنك باركليز أفاد في مذكرة بأن مطالبة التأمين المحتملة الناجمة عن الحادث قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وقالت AM Best، وهي وكالة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، إن الفاتورة من المحتمل أن تتجاوز ذلك.

 

التكلفة قد تشمل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبضائع، وتوقف الأعمال، إضافة إلى التحديات المتزايدة في توافر إعادة التأمين وأدى التراجع عن قطاع إعادة التأمين في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على شركات التأمين الأولية والأشخاص والشركات التي تخدمها.